بازار؛ گروه بورس: وزیر اقتصاد به تازگی در مطلبی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده است به راهکارهای حل مشکلات بازار سرمایه ازجمله نرخ بهره بالای بانکی، ناترازی بانک ها و همچنیم مشکلات مربوط به کسری بودجه و ... اشاره کرده است. اما به چگونگی حل این مشکلات اشاره ای نکرده است. به طور قطع یکی از راهکارهایی که وزارت اقتصاد در چند وقت اخیر برای تامین کسری بودجه دنبال کرده است انتشار اوراق بوده است. این موضوع هرچند از نظر برخی کارشناسان در کوتاه مدت به دلیل اینکه اثر تورمی ندارد می تواند جایگزین مناسبی برای استقراض از نظام بانکی باشد. اما در بلندمدت به دلیل اینکه در زمان سررسید هزینه بالاتری را به دولت تحمیل می کند می تواند به نوعی اثر تورمی با تاخیر ایجاد کند. مگر اینکه این اوراق برای تامین اعتبار پروژه های اقتصادی باشد. از طرف دیگر همین اوراق با سود بدون ریسک در مقطع کنونی مشکل نقدینگی برای بازار سرمایه را تشدید کرده است. به همین دلیل به نظر نمی رسد تاکنون وزارت اقتصاد راهکار موثری در زمینه حل مشکلات بازارسرمایه اتخاذ کرده باشد.
در شرایط کنونی همچنان ترس از ریسک های سیاسی بازار سهام را قربانی کرده است، درحالی که اتفاقی نیفتاده و بعید به نظر می آید اتفاق خاصی بیفتد. در این مدت تعداد زیادی از سهم ها خصوصا آنهایی که در گروه کوچک و متوسط قرار دارند به واسطه گزارش های عملکرد خوب و همچنین پی بر ای پایین قابلیت رشد داشتند اما در مسیر افت حرکت کرده اند. در واقع انتظار می رود بعد از فروکش کردن این هیجان منفی، کلیت بازار دچار یک روند درجا و تعادلی باشد اما نمادهایی که اتفاقا تعدادشان کم هم نیست بتوانند رشد کنند و به سهامداران سود برسانند.
وضعیت نمادهای ارزنده در بورس
حسن کاظم زاده کارشناس افقتصادی در این زمینه گفت: اگر سهامی دارید که پی بر ای پایینی دارد و گزارش های خوبیدارد ارزش نگهداری دارد. از طرف دیگر مجددا بحث واگذاری بلوک یا مدیریت دو خودروساز بزرگ مطرح شده و عده ای به این دلیل نمادهای گروه خودرو را ارزنده می دانند. بحث هایی نیز در مورد تجدید ارزیابی و عرضه خودرو در بورس کالا مطرح است. این مباحث کمک می کند تا خودرویی هاقابلیت رشد داشته باشند. شاید این اخبار و شایعات بتواند آنها را از دام اصلاح سنگین رها کند. اما در حال حاضر مشکلات مربوط به نرخ بهره همچنان در بازار چالش برانگیز است. به طوری که در پی پرداخت سود مازاد خارج از تابلو به خریداران اوراق دولتی، نرخ سود اخزا افزایشی شده و به ۳۲ درصد رسیده است. از طرف دیگر به نظر می رسد بانک مرکزی علی رغم شرایط بسیار سخت در بازار تامین مالی، کماکان برنامه ای برای افزایش پول و نقدینگی در بازارها ندارد. از این رو تا گذر از انتخابات آمریکا و امید به فروکش کردن انتظارات تورمی، این روند انقباضی تداوم پیدا کند.
کاظم زاده معتقد است که اقتصاد ایران در حال عادت کردن به نرخ بازده مورد انتظار ۴۰ درصد و بیشتر است. به طور تاریخی معمولا نرخ بدون ریسک در ایران حدود ۲۰ درصد بود که با صرف ۵ تا ۱۰ درصد برای دارایی های مختلف بازده مورد انتظار ۲۵ تا ۳۰ درصدی نتیجه می داد اما بازده مورد انتظار ۴۰ تا ۴۵ درصدی به طور کامل در حال جا افتادن است
حسن کاظم زاده با اشاره به اینکه یکی از وعده های آقای همتی بعد از وزیر شدن، ساماندهی به شرایط نرخ بهره در سیستم مالی کشور بود، گفت: حالا بعد از چند هفته مجددا نرخ بهره افزایشی شده است و کماکان شاهد نابسامانی در بازار اوراق هستیم. به عبارت دیگر می توان گفت نه تنها آقای همتی به وعده ای که داده بود عمل نکرد. حتی شرایط بدتر نیز شده است. در کنار فروش اوراق دولتی با نرخ ۳۳ درصد و بالاتر، برنامه های انقباضی شدیدا دنبال می شود.
کاظم زاده گفت: تقریبا ۱۰ ماه از اوراق گواهی ۳۰ درصدی (با سود موثر تقریبا ۳۴ درصد) می گذرد و در این ۱۰ ماه بخش های مختلف اقتصاد ایران با این نرخ سود تطبیق پیدا کرده اند. البته در بازار غیررسمی وام نرخ های بالای ۷۰ درصد نیز تجربه شده است. اما اگر ساده از کنار آن بگذریم به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال عادت کردن به نرخ بازده مورد انتظار ۴۰ درصد و بیشتر است. نرخ بازده مورد انتظار از هر دارایی از سود بدون ریسک (سود سپرده یا سود اوراق دولتی یا سود صندوق های درآمد ثابت) تشکیل می شود که در هر دارایی بسته به ریسک هایش متفاوت است. به طور تاریخی معمولا نرخ بدون ریسک در ایران حدود ۲۰ درصد بود که با صرف ۵ تا ۱۰ درصد برای دارایی های مختلف بازده مورد انتظار ۲۵ تا ۳۰ درصدی نتیجه می داد.
کاظم زاده تصریح کرد: اما از میانه ی دهه ۹۰، نرخ سود بدون ریسک تقریبا به صورت میانگین به ۲۵ درصد رسید و صرف ریسک اضافه شده باعث شد نرخ بازده مورد انتظار برای دارایی های مختلف به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. در گزارش های ارزشگذاری سهام شرکت های مختلف و پروژه های مختلف می توان رد این جهش را دید. اما حالا سود بدون ریسک ۳۵ درصدی عادی شده است. به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال تطبیق خودش با این نرخ سود بدون ریسک است و بازده مورد انتظار ۴۰ تا ۴۵ درصدی به طور کامل در حال جا افتادن است. نرخ تامین مالی شرکت های غیردولتی، پروژه های تامین جمعی، نرخ سود وام بانکی (ساده ۳۵ درصد و مرکب ۳۹) همگی در حال تایید نرخ بازده مورد انتظار بالای ۴۰ درصدی است.
سود بدون ریسک رقیب اقتصاد مولد
عملکرد بخش های مولد حکایت از این است که ارزش افزوده اقتصادی کم رنگ شده است. ارزش افزوده اقتصادی که بتواند هزینه ی مالی را پوشش دهد و برای صاحب کسب و کار چیزی اضافه نگه دارد دیگر نظر سرمایه گذاران را جلب نمی کند. به جای این، همیشه تورم بوده است که توانسته به داد استقراض کنندگان رسیده است. بنابراین دو چشم انداز در انتظار کسب و کارها و اقتصاد ایران است. یا باید یکسری از استقراض کنندگان ورشکست شوند و بخشی از این سرمایه گذاری های بدون ریسک بسوزند و مشخص شود که چندان بدون ریسک نیست (که البته با توجه به نرخ استقراض ۳۵ درصدی دولت، نمی توان انتظار داشت دولت ورشکست شود). پس از این وشکستگی ها، به مرور نرخ سود بدون ریسک افت می کند.
چشم انداز دیگر پوشش اینکه بازده مورد انتظار با تورم است. تورم های ۴۰ درصدی در بازه های کوتاه می توانست هزینه های مالی را پوشش دهد. اما حالا برای پوشش هزینه های مالی نیاز به تورم های بالاتر در بازه ی زمانی کوچکتر خواهد بود. تورم های ۶۰ درصدی باید دید استقراض کنندگان و وام دهندگان به آنها هزینه این نرخ سود بدون ریسک بالا را پرداخت خواهند کرد، یا مصرف کنندگان ایرانی با تورم های بالاتر.
